بين العيدين العاشر والعشرين

في مثل هذه الأيام قبل عشر سنوات من الآن كانت بلادنا تتهيأ لاستقبال عدد كبير من القادة العرب وعشرات الضيوف العرب والأجانب القادمين للاحتفاء مع اليمن بالعيد الوطني العاشر لاستعادة وحدة أرضه وترابه ونظامه السياسي بعد عقود طويلة من التجزئة والتمزق..

لم تكن ظروفنا السياسية والاقتصادية حينها على خير ما يرام لكنها بالتأكيد أفضل حالا مما نحن عليه الآن ونحن نتهيأ للاحتفاء بالعيد الوطني العشرين. فالمعارضة هي المعارضة لم تتغير منذ ذلك الحين، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية مستمرة وإن تباطأت وتيرتها اليوم لأسباب كثيرة.. إلا أن الفارق الجوهري بين ظروف العيد العاشر والعيد العشرين تكمن في ثلاثة ظواهر رئيسية طرأت وأخذت تكدر حياتنا العامة شيئا فشيئا وتتخذ أبعادا خارجية تنعكس على صورة اليمن بالكثير من السلبيات.

الظاهرة الأولى تتمثل في الظهور الصارخ لتنظيم القاعدة في اليمن لأول مرة وذلك بعد خمسة شهور فقط من الاحتفال بالعيد العاشر من خلال عملية استهداف المدمرة الأميركية (يو إس إس كول) في ميناء عدن خلال شهر أكتوبر 2000م، ومنذ ذلك الحين تركزت الأضواء على اليمن الذي أصبح فيما بعد شريكا مع المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، وخاضت الحكومة مواجهة محتدمة مع القاعدة استخدمت فيها كافة المعالجات الأمنية والسياسية والاجتماعية، ونجحت بالفعل في تحجيم القاعدة ومخاطرها على البلاد حتى عادت هذه الأخيرة للإعلان عن نفسها أوائل العام الماضي مستفيدة من الاختلالات الناجمة عن تمرد الحوثيين في صعدة وتصاعد أنشطة الحراك في بعض المناطق من المحافظات الجنوبية، ولتعيد اليمن إلى الأضواء من جديد خاصة بعد حادثة الطالب النيجيري التي أخذت بعدا دوليا أكبر مما تستحقه.

الظاهرة الثانية تتمثل في التمرد السياسي المسلح الذي قاده الحوثيون بدءا من منتصف العام 2004م ودخلت البلاد بسببه في دوامة ستة مواجهات مسلحة مع المتمردين الذين يؤمنون – كما هو واضح – بلغة القوة لفرض مشروعهم السياسي المدجج بعصبية مذهبية وسلالية تهدف لإحياء حكم الإمامة من جديد بشكل معاصر وذات المضمون المتخلف..

وخلال السنوات الست الماضية قدمت الحكومة لهم العديد من العروض السياسية ومارست حقها المشروع في محاولة فرض هيبة الدولة وتواجدها في مناطق نفوذ وتأثير التنظيم الحوثي دون جدوى، فيما كان هذا الأخير يحاول التمدد في محافظات أخرى كعمران والجوف وحجة مستفيدا دائما من فترات صمت المدافع ليتهيأ لمواجهة جديدة قضت على الأخضر واليابس في واحدة من أجمل وأغنى محافظات الجمهورية. ومع الحربين الخامسة والسادسة برز البعد الإقليمي لمشروع التمرد، فأخذ التمرد المسلح -لأول مرة- اهتماما سياسيا وإعلاميا عربيا ودوليا، وزاد من مساحة الرؤية السلبية لما يجري في اليمن رغم أن التمرد ظل محصورا في منطقة معينة ولم يؤثر على المسار الاعتيادي للحياة العامة.

الظاهرة الثالثة تتمثل في تصاعد النشاط السياسي الانفصالي في عدد محدود من المديريات الجنوبية مستغلا في بداياته المطالب الحقوقية لعدد ليس بالقليل من المتقاعدين العسكريين الذين أخذوا يطرحون مطالبهم وتظلماتهم ابتداء من النصف الثاني من عام 2005م بعد تنفيذ المرحلة الأولى من قانون استراتيجية الأجور التي لم تنصف جميع من تقاعد قبل تطبيقها.. ونتيجة لعدم التعامل الحكومي الجاد والعاجل مع هذه المطالب منذ البداية شرعت العناصر الانفصالية بالتحريض وإثارة النعرات المناطقية وتصوير الأمر وكأنه استهداف لأبناء المحافظات الجنوبية فقط، بينما كان المتضررون من أبناء المحافظات الشمالية أضعاف ذلك العدد.

وهكذا جاءت المعالجات متأخرة في الوقت الذي كان التيار الانفصالي قد بذر بذرته الخبيثة وأخذ يوظف كل السلبيات القائمة لصالح تعزيز الروح الانفصالية التي انساق وراءها – بدون وعي أو إدراك لعواقبها – مجموعات نخبوية ظنت أن الرخاء والازدهار لن يأتي إلا في ظل التجزئة والانفصال والذي يسميه البعض (فك ارتباط) على اعتبار أن هذا الفك شيء آخر غير التشطير والتجزئة. وفي ظني أن تأثير التيار الانفصالي لازال محدودا ويمكن تجاوزه بالعديد من المعالجات الاقتصادية والسياسية الجادة والعاجلة حتى لا تترك معاناة المواطنين المعيشية عرضة لتحريض وتعبئة هذا التيار البائس.

لاشك أن هذه الظواهر الثلاث تعكر علينا حياتنا وتؤثر بشكل مباشر على حظوظ البلد من الاستثمارات وتحسن الظروف الاقتصادية، ولاشك أنها تنغص علينا احتفالاتنا بالعيد الوطني العشرين وتجعلنا نتذكر بحزن أجواء العيد العاشر البهيجة والتي لم ترق بالتأكيد لكل تلك التيارات المتمردة فمضت في تنفيذ مخططاتها الهادفة تقويض الأمن والاستقرار في اليمن وهز وحدته وسلمه الاجتماعي وتدمير اقتصاده وإعاقة إصلاحاته.

وبالمقابل فإن على الحكومة والجهات المعنية في الدولة أن تقف وقفة جادة ومتجردة لبحث الجذور والأسباب التي أدت إلى بروز تلك الظواهر الثلاث وهيأت لها الأجواء المناسبة للنشاط والتأثير، فبدون معرفة الجذور والأسباب لن يمكن معالجة المرض مطلقا، خاصة إن أدركنا أن ما يجمع التيارات أو الظواهر الثلاث هو أنها ظواهر مضادة للسنن والحياة والفطرة الإنسانية وبالتالي فإنها لا يمكن أن تستمر وتحيا إلا في أجواء غير طبيعية تساعد على انتشار المرض.. فهلا عالجنا الجذور والأسباب بما تحتاجه من الجدية والصرامة لنعيد لبلادنا صورتها الناصعة ومكانتها الرفيعة.
نصر طه مصطفى
نقلا عن مارب برس