برلمانيون يمنيون يعتصمون اليوم تحت قبة البرلمان

يمنات
4/7/2010
فيما يواصل النائب اليمني المستقل احمد سيف حاشد اعتصاما وإضرابا مفتوحا عن الطعام داخل مجلس النواب منذ صباح يوم أمس الأحد احتجاجا على انتهاك ومصادرة حقوقه الدستورية والنيابية من قبل رئاسة المجلس، يعتزم عدد من أعضاء مجلس النواب الاعتصام داخل البرلمان اليوم الاثنين تضامناً معه وتعبيراً عن رفضهم للسياسات التي تنتهجها هيئة رئاسة في تمييع واستبعاد طلباتهم في استجواب الوزراء، وعدم اتخاذ أية مواقف جدية إزاء انتهاكات متنوعة يتعرض لها أعضاء المجلس.

وأعلن النائب حاشد- في بلاغ صحفي- أن إضرابه عن الطعام واعتصامه داخل البرلمان يأتي احتجاجا على منعه من قبل هيئة رئاسة البرلمان من زيارة السجون، وخاصة سجن الأمن السياسي، وكذا بسبب مصادرتها حقه في استجواب وزراء، وصمتها عن انتهاك حصانته من قبل النيابة الجزائية المتخصصة التي قال إنها وجهت جهاز الأمن القومي بالتجسس عليه.

وقال النائب "حاشد" أن هيئة رئاسة مجلس النواب استبعدت طلبه المقر من قبل المجلس في جلسة 14 من أبريل 2010، الذي اضطرت هيئة رئاسة مجلس النواب إلى المصادقة عليه في جدول أعمال المجلس إثر تنفيذه اعتصام وإضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة داخل البرلمان في 13 أبريل الفائت.

ويتضمن طلبه استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الدكتور/ رشاد العليمي، ووزير الداخلية العميد/ مطهر رشاد المصري، على خلفية تقاعس الأجهزة الأمنية عن القيام بواجبها في القبض على المتهمين بقتل ثلاثة من مواطني دائرته الانتخابية في منطقة العسكرية، وكذا المتهمين بقتل رابع في فعالية سلمية في منطقة العند على خلفية قضية مقتل الثلاثة في العسكرية، وقتل خامس في طور الباحة، بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، العام المنصرم.

وكان النائب " حاشد"، ضمن قرابة 50 برلمانياً، تقدم بطلب سابق أيضاً منذ قرابة عام بمساءلة الوزيرين المذكورين، بيد أن هيئة رئاسة المجلس تجاهلت الطلب أيضاً. للعلم يذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقضي إلزام هيئة رئاسة المجلس بإجراء استجواب ممثلي الحكومة خلال سبعة أيام من تاريخ إقرار طلب استجوابهم من قبل مجلس النواب.

وأوضح النائب "حاشد"، عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس، أن هيئة رئاسة المجلس رفضت- مراراً وتكراراً- السماح له بزيارة السجون منذ سنوات، لاسيما سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء، الذي كان قد تقدم بطلب مكتوب إليها في غرة أبريل 2010 للسماح له بزيارته ، بعد أن تحرى عن معلومات تفيد أن هناك عددا من السجناء، مضى على بعضهم 5 سنوات داخل السجن بشكل غير قانوني، دون أن تقدم إليهم تهماً أو يحاكموا أو يحالوا إلى القضاء.

يذكر أن النائب "حاشد" جدد طلبه لهيئة رئاسة المجلس بخصوص السماح له بزيارة السجون في جلسة يوم أول من أمس السبت الموافق 3 يوليو، إلا أن نائب رئيس مجلس النواب رد عليه قائلاً: " لست وزير الداخلية حتى يسمح لك بزيارة السجون".

كما أكد النائب "حاشد" في البيان الصحفي الصادر عنه أن هيئة رئاسة مجلس النواب تجاهلت شكواه المقدمة إليها بخصوص انتهاك حصانته مراقبته بأوامر من نيابة أمن الدولة (النيابة الجزائية المتخصصة). حيث وجهت النيابة جهاز الأمن القومي منذ أشهر عديدة، بخصوص القضية رقم 117 - 2009، بالتحري عن النائب "حاشد"، ضمن ناشطين حقوقيين آخرين، وجمع المعلومات عنه، وتحرير محاضر جمع الاستدلالات، وإحالة ما يرقى إليها. وكان ذلك على خلفية قيام النائب ومجموعة من الناشطين بزيارات استطلاعية خلال عام 2008 إلى سجون حجة وذمار في سياق أنشطتهم الحقوقية.

يشار إلى أن البرلماني حاشد قد أعلن يوم السبت 2/7/2010 داخل مجلس النواب عن قرار إضرابه المفتوح عن الطعام - الذي نفذه يوم أمس الأحد - بعد أن تأكد من أن هيئة الرئاسة تعمدت استبعاد ذلك الاستجواب من جدول أعمال الفترة الحالية التي بدأت مطلع هذا الأسبوع. إلا أن هيئة الرئاسة عادت يوم أمس، بعد إعلانه عن بدأ الاعتصام، إلى إدراج طلب الاستجواب في نهاية جدول الأعمال دون أن تحدد موعدا للاستجواب بحسب لائحة المجلس، وهو ما رفضه النائب "حاشد".

الجدير بالذكر أن عدداً من أهالي المعتقلين يقررون الاعتصام اليوم الاثنين أمام مجلس النواب، مؤازرة للنائب حاشد، ومطالبة المجلس بإطلاق لجان لتقصي أوضاع ذويهم المعتقلين في مختلف السجون.

المرصد اليمني